الداعري: فضائح غسيل الأموال في بنك بنوك اليمن صادمة للقطاع المصرفي والاقتصادي اليمني بشكل عام

الداعري .

الوطن توداي / خاص :

 وصف الكاتب والصحفي اليمني الإقتصادي ماجد الداعري، المهتم بالشان المصرفي، الوثائق السرية التي كشفها بشكل حصري برنامج #سرطان_الأوطان الذي يقدمه الإعلامي  جمال حيدرة عبر قناة الغد المشرق، بالصادمة للقطاع المصرفي والاقتصادي اليمني بشكل عام، وأنها تمثل سبقا إعلاميا غير مسبوق.

 

وأكد الداعري في مداخلة متلفزة مع حلقة البرنامج التي بثت مساء أمس الاول السبت - ان تلك الوثائق تكشف بما لايدع مجالا للشك عن تورط البنك المركزي اليمني بعدن والحكومة اليمنية بفضائح غسيل أموال، وأكد أنها تمثل ثائق صادمة وادلة دامغة عن توريط البنك المركزي اليمني بعدن للقطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام في اليمن بجرائم غسيل وتهريب وتبييض أموال وسحب وإخراج ملايين الدولارات والريالات السعودي خارج النظام المصرفي في سابقة فاضحة وصادمة بحق بنك مركزي وكذلك عبر تحويل أكثر من ٤٢٠مليون دولار من أموال عامة للشعب اليمني المنكوب بكل الكوارث والمآسي والنكبات والاوبئة لصالح نخبة تجار بتواطؤ من شركات تجارية وشخصيات سياسية نافذة تماما وكما أكد ذلك تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن.

 

وشدد الداعري على ضرورة المحاسبة لكل المتورطين بفضائح غسيل الأموال وجرائم المضاربة بالعملة الوطنية عبر البنك المركزي وبنوك تجارية كانت تتعامل معه وعلى رأسها بنك التضامن الإسلامي ومصرف الكريمي مؤكدا أن المحاسبة والعزل لقيادة البنك المركزي ومجلس إدارته أصبح ضرورة لا غنى عنها لأي محاولة حكومية جديدة لإعادة تصحيح وضع البنك وتفعيل علاقاته الخارجية وتمكينه من الحصول على اي منح او ودائع ومساعدات مالية إنقاذية جديدة للعملة ومعاناة الشعب اليمني، وحث التحالف بقيادة السعودية على ضرورة مراجعة ملف وديعته المقدمة لإنقاذ العملة اليمنية ومحاسبة كل المتورطين لديهم ويالبنك المركزي والحكومة ورئاسة الجمهورية وكل الشركات التجارية النافذة والشخصيات السياسية التي أكد تقرير لجنة العقوبات الدولية تورطها وتواطئها في تمرير جرائم غسيل أموال بمبلغ ٤٢٣ مليون دولار من أموال الوديعة المخصصة لدعم قوت الشعب اليمني ووارداته الغذائية وذهبت لصالح نخبة من التجار الذين حصلوا على اعتمادات مستندية لاستيرداد مواد غذائية بسعر مدعوم من الوديعة ولم يلتزموا بالاستيراد بذات الكميات والمواصفات او تخفيض الأسعار للمواطن بناءا على فارق صرف الدولار المخفض الذي حصلوا عليه من البنك المركزي نتيجة غياب اي إشراف او رقابة حكومية عليهم وتورط شخصيات حكومية في تلك الجرائم.