كورونا يدفع بالاتحاد الأوروبي للتخلي عن ضوابطه المالية

مونتاكارلو/ متابعات الوطن توداي :

الاتحاد الأوروبي وفي إطار مكافحة أزمة كورونا ولاسيما من أجل الحؤول دون شلل الاقتصاد الأوروبي يُعدّل من ضوابطه المالية بشكل يسمح للدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لمنع شركاتها من الإفلاس بناءً على ما اتخذته من قرارات استثنائية لمواجهة العواقب الاقتصادية لتفشّي فيروس كورونا، وافقت المفوضية الأوروبية على الخطة الفرنسية الهادفة إلى توفير 300 مليار يورو كضمانة للقروض التي ستمنحها المصارف إلى الشركات المتضرّرة من جرّاء أزمة الوباء.


وبحسب بيان المفوضية فإن التدابير الفرنسية مطابقة للشروط الموضوعة مؤقتاً من أجل تسهيل منح الضمانات لاعتمادات محدودة المدّة والحجم ولاسيما أنها ضرورية ومناسبة لتصحيح الاضطراب الخطير في الاقتصاد والناجم عن أزمة كورونا.

هذا وإضافة إلى إجراء تخفيف القيود على المساعدات التي تمنحها الدول الأعضاء من أجل إنعاش أو إنقاذ شركاتها.

اتخذت المفوضية أخيراً وأيضاً قراراً غير مسبوق يسمح للحكومات الأوروبية بالإنفاق بقدر ما يلزمها للحدّ من التداعيات الاقتصادية من جرّاء جائحة كورونا، وعملياً تقرر تعليق العمل بقواعد ضبط الموازنات الوطنية التي ينصّ عليها ميثاق الاستقرار والنمو الذي يعود إلى أزمة اليورو في 2011.

والذي يفرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجوب عدم تجاوز العجز العام سقف 3 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي.